متهمان پرونده گروه رستمی صفا به ۷۷ سال حبس محکوم شدند
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۲۸۵۱
به گزارش خبرگزاری مهر، مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های مهم عدلیه در دوره تحول و تعالی است که با جدیت دنبال می‌شود و منجر به بازگشت میلیاردها تومان به بیت‌المال شده است.
در این زمینه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی طی دو سال اخیر با سازوکار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و با صدور احکام قاطع و دقیق، مفسدان زیادی را نقره داغ کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تازه‌ترین اقدام، با صدور رأی پرونده گروه رستمی صفا، گام مهمی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است. پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بدهی بانکی کشور محسوب می‌شود و متهم ردیف اول و سایر متهمان آن از بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور هستند.
تشکیل شرکت‌های متعدد با هدف اخذ تسهیلات کلان
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویزهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.
اتهامات متهمان پرونده
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی، و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
رسیدگی دقیق و علمی به پرونده با حضور هیأت‌های کارشناسی
رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضائیه، با جدیت بیشتر و با توجه به تأکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیأت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رأی صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.
مجموعاً ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده
دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.
ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور
قوه قضائیه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضائی صورت گرفته تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رأی صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ سه هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت‌المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در کشور که با پیگیری‌های جدی دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی به نتیجه رسید، حاکی از آن است که به گفته رئیس قوه قضائیه «سیاست‌ها و اولویت‌های قوه قضائیه در مقوله مبارزه با فساد، مطلقاً تغییر نکرده است و مبارزه با فساد کماکان جزو اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست.»
قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزه‌ای اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.
کد خبر 5865613منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه مفسد اقتصادی مفاسد اقتصادی قوه قضاییه اربعین حسینی اربعین 1402 سازمان هواشناسی وزارت آموزش و پرورش هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تهران امداد رسانی پلیس راهور پلیس فتا سازمان بازرسی کل کشور کمیته امداد امام خمینی دانستنی های حقوقی میراث فرهنگی هزار میلیارد تومان دوره تحول و تعالی شبکه بانکی کشور سال حبس تعزیری مبارزه با فساد گروه رستمی صفا متهمان پرونده شبکه بانکی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۲۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متخلفان تعزیراتی در آذربایجان‌غربی ۸.۳ میلیارد ریال جریمه شدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،حسین نجف زاده افزود: یکی از این پرونده ها مربوط به مشاور املاک متخلف بود که به پرداخت چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
وی اضافه کرد: در این پرونده، به تخلف واحد مشاور املاکی در ارائه خدمات انجام معامله به میزان ۴۵۷ میلیون ریال و تنظیم قرارداد غیررسمی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
وی اظهار کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۴۵۷ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ادامه داد: در پرونده دیگری، تخلف واحد موبایل فروشی برای تقلب در فروش گوشی آیفون ۱۱ به میزان ۲۱۶ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
نجف زاده گفت: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۲۱۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
وی درخصوص پروده پزشک متخلف نیز بیان کرد: در این پرونده یک مراجعه کننده به علت اضافه دریافتی به میزان ۱۲۲ میلیون ریال از یک پزشک شکایت کرده بود.
وی افزود: با بررسی پرونده، تخلف انتسابی به پزشک محرز و این فرد علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین یک نانوا و یک شیرینی فروش به ترتیب به علت کم فروشی و گرانفروشی به پرداخت ۱۳۰ و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند